جريمة خيانة الأمانة

الرئيسية جريمة خيانة الأمانة
العدد الأول
08 Nov, 2017

 

  

( عرض مبسط لجريمة خيانة الأمانـة )

تنص المادة 240 من قانون الجزاء على انه :

 كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الإستعمال، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعد مالا، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا أو تبرئ ذمته من حق.

 

جريمة خيانة الامانـة هي من الجرائم التي تقع على الاموال وبمفهوم المخالفة فإن جريمة خيانة الامانة لاترد على العقارات انما ترد على المال المنقول المملوك للغير .

وهناك شرط مفترض يسبق قيام هذه الجريمة , فلا تقوم الجريمة دون توفر مقدمات اساسية لها وهي :

  1. ان يتسلم الفاعل منقولاً مملوكاً للغير .
  2. ان يكون التسليم على وجه الأمانة .

وبهذا التسليم يقوم التزام اخر بوجه الفاعل وهو الألتزام بالرد .

 ومن صور التسليم على سبيل الأمانة ما ورد في نص المادة 240 من قانون الجزاء وهي حالات للتسليم وردت على سبيل المثال لا الحصر ويترتب على ذلك ان جريمة خيانة الأمانة قد تقع إذا تسلم الفاعل منقولاً على سبيل الأمانة ولو كان ذلك بمقتضى عقد لم يرد ذكره في نص المادة 240 والتي ذكرت بعض الصور للتسليم على سبيل الامانة , منها عقد الوديعة او العارية او عقد الايجار او الوكالة او اي عقد اخر يلزم المستلم بالمحافظة على المال المنقول وبرده عينا او مثلاً او بإستعماله في امر معين لمصلحة مالكه , فصور التسليم الواردة في نص المادة 240 جزاء وردت على سبيل المثال لا الحصر , ولم يرد المشرع الجزائي توضيحاً بشأن تلك الصور وبذلك يكون القانون المدني هو الشارح لمعنى عقد الوديعة مثلاً كما عرفه في نص المادة 720 من القانون المدني .

  • الركن المادي والركن المعنوي في جريمة خيانة الأمانـة

الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة يظهر بالنشاط الذي يقوم به الفاعل وهذا النشاط يكون ظاهراً بفعل الإختلاس او التبديد . ويقصد بالأختلاس هو تحول حيازة الأمين على المنقول من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة اي ان يتملك المنقول لنفسة او لمصلحته . ويقصد بالتبديد التصرف القانوني او المادي بحيث يفهم من هذا التصرف ان الامين يعتبر المال حقاً له .

وتقوم جريمة خيانة الأمانة دون المرور بالشروع , فإذا طلب من الأمين رد المنقول ورفض ذلك تقوم الجريمة بهذا الرفض , واذا عرض الامين المنقول للبيع تقوم الجريمة .

الركن المعنوي في جريمة خيانة الأمانة هو القصد الجنائي لدى الفاعل فجريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية وبذلك لا يكفى توافر اركان الجريمة المادية حتى تقوم بل يجب توافر القصد الجنائي للفاعل حتى تتم الجريمة وقد تتطلب جريمة خيانة الأمانة توافر القصد الخاص وهو ان تكون نية الجاني او الفاعل منصرفه الى اضافة المال الذي تسلمة على سبيل الأمانة الى ملكه واختلاسه لنفسة .

واذا ثبت توافر الركن المادي والركن المعنوي تقوم جريمة خيانة الامانة المؤثمة في نص المادة 240 من قانون الجزاء , وتكون عقوبتها حبس الفاعل مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 ديناراً أو بأحدى هاتين العقوبتين .

ولا يفوتنا ان نذكر هنا نص المادة 109 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية  والتي جاء فيها ( لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية : .... رابعا - جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الامانة .. الخ )

وبهذا لا يتم تحريك المسائلة الجزائية للمتهم الا بتقديم شكوى من المجنى عليه في جريمة خيانة الأمانة اذا كان المجنى عليه زوجاً للجاني او من اصولة او من فروعه , وبمفهوم المخالفة فإن التنازل عن الشكوى يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية .