من مبادئ محكمة التمييـز

الرئيسية من مبادئ محكمة التمييـز
العدد الثاني
22 Nov, 2017

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في مسائل بطلان الأحكام .

( مفاد نص المادة 115 من قانون المرافعات على أن " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة "وفي المادة 116 منه على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية ... يترتب عليه البطلان" هو أن تعرض المحكمة لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى , يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه , وأن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصم وتبدي رأيها فيه , لتخلص من ذلك إلى ما يؤدي إلى ما انتهى إلية من نتيجة )

- الطعن 585/98 تجاري جلسة 21-6-1999م

 

( إعمالاً لنص المادة 187 من قانون المرافعات فإنه يترتب على القضاء ببطلان حكم المحكمين أن تنظر المحكمة الموضوع الذي فصل فيه هذا الحكم وقضي بإبطاله , هذا ولما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع النزاع الذي طرح على التحكيم من ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها الذي لم تقل كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجتي التقاضي )

- الطعن رقم 444/96 تجاري جلسة 11-1-1998م

( من المقرر أنه يجب أن ينبني الحكم على ما يدعمه من الأسباب ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد ان قضي برفض الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون ضده الأول على شركة ... للتأمين على سند من أن عقد التأمين لا يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير , قضى أيضاً برفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة الطاعنة على شركة .... للتأمين لإلزامها بما عسى أن يحكم به عليها دون بيان الأسباب التى بنى عليها هذا القضاء فأعجز بذلك محكمة التمييز عن مراقبة تطبيق القانون , فإن الحكم يكون باطلاً بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص )

- الطعن 61/98 عمالي جلسة 11-1-1999م